و"ار ام اس تايتانيك" فرع من شركة "فيرست اكزيبشنز" التي كان القضاء منحها في العام 1994 حقوق استكشاف "تايتانيك"، وهي تطالب المحكمة بحق امتلاك القطع التي عثرت عليها داخل حطام السفينة او في الحصول على مبلغ 110 ملايين دولار لقاء الجهود التي بذلتها من اجل انتشال هذه القطع الثمينة من اعماق الاطلسي.
ولا يتوقع ان يصدر حكم في هذا الشأن قبل اسابيع عدة.
وقال روبيرت ماكفارلاند احد محامي شركة "ار ام اس" لوكالة فرانس برس "قدر خبراؤنا قيمة القطع المنتشلة بمبلغ 110 ملايين دولار"، من دون ان يفصح عن اي معلومات اضافية.
وقد انتشلت الشركة اكثر من 5500 قطعة بينها طواقم مائدة من البورسيلين اضافة الى مقتنيات شخصية تعود الى ركاب السفينة التي غرقت قبالة شواطئ نيو فاوند لاند الكندية، بعدما اصطدمت بجبل جليدي خلال رحلة عبورها الاولى لمحيط الاطلسي في العام 1912 وغرقت على عمق ثمانية كيلومترات.
وقد تم تحديد موقع حطام السفينة في العام 1985.
وكانت محكمة نورفولك عينها منحت "ار ام اس" في العام 1994 الحق الحصري في استكشاف حطام السفينة لكن ليس في امتلاك او بيع القطع التي تعثر عليها. منذ ذلك الحين قامت "ار ام اس" بسبع عمليات غوص لانتشال القطع ونظمت معارض في هذا الشأن.
وافادت صحيفة "نورفولك فيرجينيان بايلوت" ان "ار ام اس" استعانت خلال جلسات الاستماع التي بدأت الاثنين بالعديد من الخبراء لشرح خطر عمليات الغوص التي قامت بها خلال عملية البحث عن الحطام اضافة الى الوسائل التي وضعت بتصرف الغواصين ليتمكنوا من انتشال القطع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق